به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما»، محمدتقی خسروی‌لاریجانی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور به موضوع ناترازی پرداخت که این روزها کابینه دولت چهاردهم از آن به عنوان یک کلیدواژه پرتکرار استفاده می‌کنند.

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر پزشکیان

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با عرض سلام و ادب و احترام

صحبت‌های شما را از زمان شروع انتخابات و مناظرات اقتصادی تا گفتگوی زنده اخیر با مردم فهیم کشور بازبینی و بارها و بارها مرور و در هر بار، بیشتر به لزوم و ضرورت تخصصی بودن امور، یقین و اطمینان بیشتر پیدا کرده و به این نکته رسیدم که اگر قصد و نیت کمک به حل مشکل در راستای رشد و توسعه اقتصادی است، بهینه خواهد بود هر کسی کاری انجام دهد که در آن تخصص و مهارت دارد.در غیر اینصورت، وضعیت همانی خواهد شد که اکنون شاهد آن هستیم.

مرور فرمایشات شما، طی قریب به ۶ ماه اخیر، به اندازه‌ای گسترده و همه جانبه است که پرداختن به همه و تحلیل آن‌ها در این مقال نمی‌گنجد.

در حضور و سخنرانی دانشگاه به مناسبت ۱۶ آذر ماه، و نیز بطور جسته گریخته در جاهای مختلف، برای خروج از بحران و وضعیت موجود از عموم جامعه دعوت به همکاری کردید. راهکارهای خروج از بحران اگرچه ابعاد و اثرات متفاوت دارد، در عین حال و بیش از آن بطور جدی عزمی برای اجرا طلب می‌کند که نیاز به شجاعت و شهامت در اجرا دارد.

فلذا در این قسمت، فقط به «ناترازی» که در صحبت مجموعه دولت، بسیار به آن اشاره و سریعترین، سهل‌الوصول‌ترین و متاسفانه تنها راه حل آن افزایش قیمت ذکر شده خواهیم پرداخت.

اهم مواردی که لازم به ذکر است عبارت است از:

۱_ تجربه ثابت کرده اتخاذ و اجرای سیاست‌های نادرست افزایش قیمت، نه تنها کمک به حل مشکل نکرده، بلکه موجب بروز مشکلات جدید و حادتری شده است.عدم وجود سیاست‌های جامع و منطقی، موجب شده برای کاهش و حذف ناترازی، تنها سیاست مورد استفاده دولت، افزایش قیمت باشد.

گران کردن اگرچه راحت‌ترین و ساده ترین راه استفاده شده برای خروج از بحران اقتصادی در دهه‌های اخير است، اما نتایج همه آن‌ها نشان داده، بی‌اثرترین و غیرعادلانه‌ترين سیاست بوده، که در اکثر قریب به اتفاق آن‌ها تسلسل باطل و منفی افزایش قیمت_افزایش هزینه را ایجاد نموده است.اتخاذ و اجرای این سیاست، معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.لذا نباید در بدو امر سیاست‌هایی اتخاذ کرد که وضعیت مردم را بطور مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قرار داده، و موجب نارضایتی عمومی شود.

۲_ بنظر می‌رسد واژه «ناترازی» همان واژه «ورشکستگی» است. با هر توجیه، استفاده از این واژه نادرست و گمراه‌کننده است. در کشورهای توسعه یافته اولا با نظارت و کنترل، اجازه ورود به این مرحله را نخواهند داد. ثانیا در صورت بروز، از ابتدا سیاست‌های مناسب برخورد با آن را اتخاذ و اجازه گسترش آن را نخواهند داد‌.ثالثا در صورت بازدارنده نبودن سیاست‌ها، در خصوص جمع‌آوری و تسویه صنایع و شرکته‌ای زیان‌ده اقدام و از طریق تعیین مدیر تسویه، مراحل قانونی آن انجام می‌شود.

اگرچه پذیرش و اجرای این امر ساده نیست ولی با ممانعت از ادامه فعالیت شرکت‌های ناتراز، از بسط و گسترش زیان ممانعت بعمل می‌آید‌. شرکت‌های خودروسازی نمونه بارز این مورد است‌. سال‌ها زیان و انباشته شدن آن اکنون وضعیت را بجایی رسانده که کل دارایی آن‌ها جوابگو و جبران‌کننده زیان انباشته آن‌ها نیست و دولت بجای برخورد ریشه‌ای، با مسکّن افزایش قیمت سعی بر حل آن دارد.

اگر قانون تجارت که برای شرکت‌های زیان‌ده توصیه به تسویه دارد، اجرا می‌شد اکنون شاهد افزایش چند باره قیمت خودرو در هر سال و افزایش سی درصدی یک شب در قیمت‌های خودرو نبودیم به گونه‌ای که دومینوی افزایش قیمت جبران زیان آن‌ها را نخواهد کرد. دولت به علت عدم اجرای  قانون تجارت، گرفتار و عاجز از حل و خروج از آن است.

چند دهه حمایت دولت از خودروسازان که همچنان با شدت و حدت بیشتری ادامه دارد از طریق افزایش قیمت، ممانعت از ورود خودرو برای رقابتی کردن بازار و نهایتا انحصاری کردن خودروسازان، عامل مهم ایجاد معضل ناترازی است.

۳_افزایش بودجه دولت که عموما ناشی از افزایش هزینه‌های جاری است و حذف بودجه‌های عمرانی طی سال و بعضا اختصاص آن‌ها به هزینه‌های جاری، به جای چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت، دلیل دیگری برای بروز ناترازی است.

۴_ بسیاری از دستگاه‌های متولی و مجری، کار موازی و یکسانی را انجام می‌دهند.این امر دلیل مهم دیگری برای ایجاد مشکل ناترازی است. حذف یا حداقل ادغام این دستگاه‌ها، منافعی از جمله تمرکز بودجه، تمرکز وظيفه و پاسخگو کردن آن‌ها در خصوص دستاوردها و نتایج فعالیت‌شان و سنجش منفعت_هزینه در قبال بودجه دریافتی خواهد شد.

۵_ شرکت‌های دولتی با هدف کمک به دولت و تامین مالی هزینه‌های عمومی، رفاهی و توسعه‌ای است.قانون‌گذار ضمن اینکه درآمدهایی از قبیل نفت، گاز، مالیات... را برای این منظور در نظر گرفته است به دولت اجازه داده است در راستای تصدی گری دولت، با تاسیس شرکت‌های دولتی کسری درآمد را جبران کند.

شرط اصلی بقا و ادامه فعالیت این شرکت‌ها، سوداوری است.متاسفانه بسیاری از شرکت‌های دولتی با زیان سالانه ناشی از فعالیت‌شان نه تنها به تامین مالی دولت کمکی نمی‌کنند بلکه با زیان‌های انباشته در طی سالیان متمادی از کمک زیان دولت بهره‌مند می‌شوند. و عجیب‌تر اینکه زیان بلندمدت آن‌ها، موجب تعطیلی و توقف آن‌ها نشده است. توقف و حذف این شرکت‌ها بخش عمده‌ای از ناترازی را حل خواهد کرد.

۶_ دلیل دیگر ایجاد ناترازی که مردم در ایجاد آن نقشی نداشته و ندارند، و از حمایت نادرست دولت در طی سالیان متمادی ایجاد شده، عدم سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه است.خودروسازها در تحقیقات مربوط به ساخت موتورهای با مصرف کم سرمایه گذاری چندانی نداشته اند.در حالی که‌ کشورها به سمت تولید موتور‌هایی با مصرف کم گرایش دارند، ایران در بهسازی و ساخت موتورهای کم مصرف، توجه جدی از خود نشان نداده است.

آمارها حاکی است مصرف سرانه روزانه بنزین برای هر خودرو در کشور فرانسه ۱/۹ لیتر، آلمان ۲/۵ و در ایران۱۰/۷۵ لیتر است. ساخت خودروهایی با مصرف سوخت کمتر کمک به کاهش ناترازی در بلند مدت است.

۷_ اصلاح پالایشگاه‌ ها منجر به تولید بنزین بهتر از نظر کمی و کیفی(درجه سولفور کمتر) شده، ضمن کاهش آلودگی محیط زیست، بخش زیادی از واردات بنزین را در کشور کاهش و حتی می‌توان در مسیر صادرات آن گام برداشت. از این طریق، ضمن کاهش خروج ارز، می‌توان بابت صدور بنزین ارزآوری داشت.متوسط تولید بنزین از هر بشکه نفت در کشور ۱۶/۹ لیتر و در اروپا بطور میانگین این عدد به ۳۴ می رسد.لذا در این زمینه نیز در بخش تحقیق و توسعه سرمایه گذاری لازم انجام نشده است.

۸_ راه دیگر برای جبران ناترازی، توسعه شبکه حمل و نقل عمومی با قیمت، کمیت، کیفیت و زمان مناسب است که متاسفانه به آن توجه لازم و اقدام جدی در مسافرت‌های درون و برون شهری نشده است.نوسازی ناوگان فرسوده و مستهلک شده حمل و نقل در بخش خصوصی و خصوصا بخش عمومی ضمن کاهش آلودگی هوا و محیط زیست، کاهش مصرف انرژی و به دنبال آن کاهش ناترازی را بدنبال دارد.

۹_ عوامل مختلفی در ایجاد ناترازی دخیل است، منشأ و ریشه همه آن‌ها، عدم تعهد و عدم تخصص افرادی است که در راس سازمان ها شرکت ها قرار گرفته‌اند.نصب مدیران نه بر اساس تعهد و تخصص بلکه بر اساس روابط بوده است‌. عجیب اینکه بار هزینه‌ها و جبران ناشی از این معضل، بر دوش مردم قرار دارد.کسانی که کمترین نقشی در ایجاد آن ندارند.تهی شدن صندوق‌های بازنشستگی و ورشکستگی آن‌ها نمونه بارز این مورد است که متاسفانه با قانونی کردن افزایش سن بازنشستگی از ۶۰ به ۶۲ و افزایش سنوات اشتغال از ۳۰ به ۳۵ سال، جبران هزینه تخلفات انجام شده در راس این سازمان‌ها به مردم منتقل خواهد شد.

۱۰_ ایجاد شرایطی که در آن مجبور به فروش نفت و گاز به چند کشور محدود با تخفیف، دریافت قیمت آن با تاخیر، دریافت کالا به عنوان بخشی از قیمت و  تنها با ارز مشخص نباشیم.تنوع خریداران و انتخاب بهترین آن‌ها (قیمت بالاتر و دریافت سریعتر) گام بزرگی در بهسازی اقتصادی و توسعه و کاهش و حذف ناترازی است.از این طريق بودجه لازم برای سرمایه گذاری زیربنایی، نیز فراهم خواهد شد.

۱۱_ ضمن اینکه تجربه نشان داده، از نظر اقتصادی هم، به علت کم کشش بودن کالاهایی مانند حامل‌های انرژی، آب و ... افزایش قیمت، موجب کاهش مصرف آن‌ها نخواهد شد.کم بودن کشش قیمتی تقاضا موجب می‌شود‌ صددرصد افزایش در قیمت، ده درصد مصرف سوخت کاهش یابد.آمار نشان می‌دهد طی سالهای ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ قیمت بنزین از لیتری ۵۰ ریال با ۱۶ برابر شدن به ۸۰۰ ریال رسیده ولی مصرف روزانه آن از ۳۱ میلیون لیتر به ۶۲ میلیون لیتر یعنی دو برابر افزایش رسیده است.

از طرف دیگر اولا تاثیر تورم بخشی، و ثانیا مصرف سوخت در دستگاه‌های دولتی، دولت ناچار است بودجه بیشتری به آنها اختصاص دهد.بررسی انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد هر ۱۸۰۰ ریال افزایش در قیمت بنزین تورم ۲۲/۷ درصدی را به کشور و مردم تحمیل می‌کند.همان بررسی نشان می‌دهد تورم ایجاد شده، مبلغ ۳۰ هزار میلیارد کسری بودجه را افزایش خواهد داد.لذا افزایش قیمت نه تنها موجب کاهش فشار و کاهش کسری بودجه نخواهد شد بلکه در بلندمدت موجب افزایش آن خواهد شد.

۱۲_ بخش اعظم دیگری از ناترازی، فرسودگی و مستهلک شدن شبکه توزیع و انتقال است که مصرف کننده کننده در ایجاد آن نقشی نداشته و افزایش قيمت تاثیری در صرفه‌جویی و کاهش مصرف ندارد. اصلاح و بازسازی در شبکه انتقال و توزیع آب، باعث می‌شود حداقل ۳۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی شود.از طرفی کمتر از ۹ درصد آب به مصرف شرب مردم می‌رسد.عدم وجود کالای جانشین، ضروری و حیاتی بودن آب از عوامل دیگری است که نشان می‌دهد افزایش قیمت آب تاثیر بسیار کمی در کاهش مصرف آن دارد.

۱۳_ نظارت و کنترل دولت و نیز برخورد قانونی مناسب با عوامل ایجاد ناترازی، یکی از اصلی ترین و مهمترین عوامل کاهش و حذف ناترازی است.در بازدید اخیر از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی فرمودید:

«چگونه روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت گم می شود در حالی که تولید کننده و عرضه کننده خودمان هستیم. باید برای این سرقت مرا دار بزنند. عین این در آب و برق و گاز و همه چیز است»

جناب آقای پزشکیان، راه حل، دار زدن خودتان نیست. اهم راهکارهای این مسئله عبارت است از:

الف_ در جلسه سران قوا، از رئیس قوه قضاییه بخواهید از طریق مدعی العموم نسبت به شناسایی و محاکمه و مجازات آن‌ها اقدام کند.

ب_ طی نشستی، از فرماندهان امنیت کشور داستان را توضیح و بخواهید مشکل را بطور جدی پیگیری و همکاری لازم و نزدیک را با قوای سه گانه داشته باشند.

ج_ جناب رئیس محترم جمهور، از این امتیاز بزرگ برخوردارید که بر نهج البلاغه اشراف دارید. در این سند مهم شیعی، امیرالمومنین (ع)، بارها یاران رده بالا و بسیار نزدیکش را به جهت کجروی، افشا و رسوا نمود. شما هم در این موضوع، سیره علوی را بپیمایید. به جای عصبانیت و دار زدن خود، نام‌شان را در رسانه‌های عمومی به مردم معرفی نمایید.

د_ بارها و بارها بر وفاق تاکید داشتید. بدانید و آگاه باشید وفاق نه تنها با این افراد حاصل نخواهد شد، بلکه مانع جدی در حصول وفاق هستند.با افرادی که بیت المال را به دارایی خود ضمیمه می‌کنند، وفاق امکان پذیر نیست.برای ایجاد اعتماد عمومی و وفاق به معنی واقعی با این افراد برخورد کنید.

موارد زیاد دیگری نیز وجود دارد که به دلایل متعدد از جمله جلوگیری از اطاله کلام در این گفتار نیامده ولی قابل طرح و بیان است.

در مجالی دیگر در خصوص «منطق» که بارها از آن در صحبتهای مسئولان برای توجیه افزایش قیمت استفاده شده، گفتار خواهیم داشت.

انتهای خبر/